به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پرداخت «وام بدون ضامن» در گروی تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۹۸۸۳

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سازمان‌های زیادی برای تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی باید با بانک مرکزی همکاری کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی قشقایی کارشناس حقوق بانکی در یک برنامه رادیویی با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ تا ۷۰ ساله اعتبارسنجی در دنیا، گفت: در ابتدا به وسیله اعتبارسنجی به اقشار ضعیفی که توانایی پیدا کردن وثیقه و ضامن را نداشتند بر اساس سابقه اعتباری و رفع تعهدات مالی خود در گذشته تسهیلات ارائه می‌شد ولی پس از گذشت مدت زمانی به این نتیجه رسیدند که اعتبارسنجی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی مسئول اصلی اجرای اعتبارسنجی است

وی ادامه داد: مردم سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی با مفهوم اعتبارسنجی آشنایی کامل دارند و در میان افراد عادی جامعه موضوع شناخته شده‌ای است چراکه از سابقه اعتباری اشخاص علاوه بر زمان دریافت تسهیلات بانکی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی جهت اعتماد راحت‌تر افراد به یکدیگر در معاملات استفاده می‌شود.

قشقایی با اشاره به ورود سریع‌تر شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان نسبت به ایران، گفت: با توجه به اینکه کشور پاکستان در شاخص‌های گوناگون در مقایسه با کشور ما ضعیف‌تر است ولی شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان زودتر از ایران به این حوزه وارد شده است.

این کارشناس حقوق بانکی در رابطه با اهمیت اعتبارسنجی عنوان کرد: سال‌ها در کتاب‌های پولی و بانکی به اهمیت بالای اعتبارسنجی بارها اشاره شده که منجر به کاهش معوقات بانکی، دسترسی قشر ضعیف جامعه به تسهیلات و افزایش سرعت پرداخت تسهیلات بانکی می‌شود.

قشقایی گفت: از آنجایی که قانون بانک مرکزی را به عنوان راهبر اصلی اعتبارسنجی قرار داده ولی از طرف دیگر در این رابطه به همکاری بین دستگاهی نیز نیاز است؛ به طور کلی سازمان‌های مربوطه باید همکاری لازم خود را با بانک مرکزی داشته باشند تا براساس استاندارد اطلاعات ارائه شود.

بانک مرکزی نام ارگان‌های متخلف را اعلام کند

وی با بیان اینکه آخرین به‌روزرسانی قانون اعتبارسنجی، قانون سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ است، عنوان کرد: مطابق با آن قانون تدارکات مختلفی دیده شد که به طور مرتب هر سه ماه، حدود ۱۰ تا ۱۵ نهاد و ارگان در بانک مرکزی تشکیل جلسه دهند و بانک مرکزی نیز به عنوان دبیر جلسه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات ارگان‌های مختلف نظارت کند تا در صورتی که نهادی همکاری لازم را نداشت بانک مرکزی گزارش تخلفات آن را ارائه و منتشر کند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر این جلسات برگزار نمی‌شود.

قشقایی عنوان کرد: ابتدا می‌بایست پرونده‌های اعتبارسنجی تکمیل شوند یعنی داده‌های اعتباری بانک مرکزی تکمیل، تأیید، تجزیه و تحلیل شوند. از همین رو، طبق موازین علمی از تمام ارگان‌هایی که با مردم در ارتباط هستند اعم از سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره که در قانون آورده شده‌اند اطلاعات اشخاص را تکمیل کرده تا براساس آن پیش‌بینی درستی از اعتبارسنجی فرد ارائه شود.

ناآگاهی ارگان‌های دولتی از منافع اعتبارسنجی

وی افزود: معضل اولیه که وجود دارد نقص اطلاعات اولیه است چراکه بسیاری از ارگان‌ها اطلاعات کاملی برای ارائه به بانک مرکزی ندارند. همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از دستگاه‌ها متوجه منافع خودشان از این همکاری نیستند که سابقه اعتباری مالیاتی یا جرایم راهنمایی رانندگی اشخاص بر امتیاز وام آن‌ها اثرگذار است پس به همین خاطر افراد اهتمام بیشتری به پرداخت آن‌ها خواهند داشت.

قشقایی با ابراز تأسف در خصوص اجرایی نشدن کامل اعتبارسنجی تا به امروز، گفت: از دهه ۸۰ قانون‌گذاری در این رابطه شروع شده ولی متأسفانه تاکنون به دلیل اولویت‌دار نبودن به طور شایسته به آن پرداخته نشده است؛ به طوری که حتی تاکنون زیرساخت‌های لازم بانک مرکزی نیز به عنوان راهبر اصلی معین شده توسط قانون فراهم نشده است و همچنین فرهنگ‌سازی لازم نیز در این رابطه صورت نگرفته است.

پیگیری تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی با بانک مرکزی است

در ادامه گفت‌وگو مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در رابطه با شروع فعالیت اعتبارسنجی در دنیا توضیح داد: شروع امروزی این فعالیت در دنیا از دهه ۵۰-۶۰ میلادی بوده و به تدریج کامل‌تر شده است و سابقه آن در ایران نیز حدود ۱۰ سال است در آن فعالیت‌های مالی و حتی رفتارهای غیرمالی فرد به عنوان یک معیار برای بررسی امکان وصول تسهیلات مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: البته گزارش‌های اعتبارسنجی برای موارد دیگری مانند ارتباط معاملاتی بین دو نفر بدون شناخت قبلی وتنها با بررسی چگونگی پرداخت دیون و تعهدات گذشته فرد نیز مؤثر و کارآمد است و به عبارتی این گزارش‌ها بر رفتار اجتماعی افراد تأثیر مثبت گذاشته و به دنبال آن بدهی‌های جاری بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

محرمیان عنوان کرد: در رابطه با اجرا، آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران در اسفند ۹۷ برای اعتبارسنجی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده که در رابطه با جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است و به همین منظور ۹ سامانه پیش‌بینی شده که یکی از این سامانه‌ها مربوط به بانک مرکزی بوده و به نوعی پایگاه داده اعتبارسنجی است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های اعتبارسنجی، اطلاعات گرفته شده از اشخاص را در الگوریتم‌های مربوطه قرار داده و میزان امتیاز اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. یک شرکت اعتبارسنجی که حدود ۱۰ سال در ایران فعالیت داشت ولی حجم اطلاعات جمع‌آوری شده آن رضایت‌بخش نبود به همین خاطر دولت تصمیم گرفت تا این وظیفه را به بانک مرکزی واگذار کند؛ پس از آن بانک مرکزی موظف شده تا این پروژه را در اولویت خود قرار داده و یک پایگاه داده اعتبارسنجی ایجاد کند.

چه سازمان‌هایی باید با بانک مرکزی همکاری کنند؟

محرمیان ادامه داد: سازمان‌های زیادی برای تکمیل اطلاعات اشخاص می‌بایست با بانک مرکزی همکاری کنند از جمله آن‌ها سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، پلیس راهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های صادرکننده قبوض آب، برق و… است. ساماندهی اعتبارسنجی به طراحی و اجرا مناسب مربوط است البته مهم‌تر از این موارد همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر است.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، وظیفه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور این است، کاری را که در حاکمیت می‌توان انجام داد تا بار زحمت آن به دوش مردم نیافتد (حتی اگر با پیچیدگی‌هایی همراه باشد) باید صورت بگیرد؛ در عین حال مردم هم باید در اموری با حاکمیت همکاری لازم را داشته باشند.

محرمیان با اشاره به عملکرد مردم در خصوص جابجایی منزل در سوئیس، گفت: شخص در حال نقل مکان می‌بایست در بازه زمانی یک هفته‌ای به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ قابل توجهی کارمزد، جابجایی منزل خود را اعلام کند و در صورتی که شخصی این اقدام را انجام ندهد تبعات زیادی برای او خواهد داشت که به عنوان نمونه در اعتبارسنجی شخص مؤثر است.

وی ادامه داد: به محض این اقدام قبوض آب، برق و … ساختمان هم به شخص ساکن در منزل منتقل می‌شود به عبارتی قسمت مربوط به اقدام مردم باید اعلام شود و در ادامه روند با همکاری سازمان‌ها روند کار نهایی شود؛ البته در کشور ما در حال حاضر تنها قبوض تلفن‌همراه آمادگی اجرایی شدن این طرح را دارد.

محرمیان زمینه به وجود آمده دریافت اطلاعات از سازمان‌های مختلف را در دوسال اخیر خوب دانست و گفت: متأسفانه به دلیل اینکه اطلاعات برخی از سازمان‌ها تاکنون دیجیتالی نشده از همین رو دقت آن‌ها پایین و نقص دارند که البته در حال اصلاح است.

وی با اشاره به معذوریت‌های حقوقی برخی از سازمان‌ها برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: برای تشکیل گزارش اعتبارسنجی در ابتدا شخص برای گرفتن اطلاعات لازم از نهاد مربوطه رضایت می‌دهد بنابراین مشکل حقوقی آن حل می‌شود.

اعتبارسنجی باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی باشد

محرمیان درخصوص مهم‌ترین کارکرد اعتبارسنجی گفت: با توجه به میزان وام اعتبارسنجی نیاز به ضامن و وثیقه را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: کشور ما در شمول مالی نظیر ابزارهای بانکداری الکترونیک، باز کردن حساب، دسترسی الکترونیک و غیره در دنیا جز رتبه‌های خوبی است اما متأسفانه در اعطای تسهیلات خرد جایگاه مناسبی نداریم که نقطه گمشده این ماجرا هم مربوط به اعتبارسنجی است؛ البته در دولت جدید در این رابطه چند گام خوب برداشته شده اما راه طولانی در پیش است.

قشقایی گفت: در نتیجه پژوهش‌هایی که در این رابطه انجام شده بیان شد که افراد قشر متوسط و ضعیف با سابقه اعتباری خوب، عملکرد مناسبی درخصوص بازپرداخت وام‌های خرد خود داشته‌اند بدین صورت که ضمن افزایش دریافت وام‌ها ولی به بدهی‌های بانک‌ها اضافه نشده بود.

به گفته این کارشناس حقوق بانکی در دولت جدید برای اولین بار است که علاوه بر رئیس‌جمهور دو مسئول ارشد دیگر کشور هم در دفعات متعدد در صحبت‌های خود به اعتبارسنجی اشاره می‌کنند ولی نیاز است که بانک مرکزی هم دغدغه خود را در این باره بیشتر نشان دهد در صورتیکه در حال حاضر اخبار بانک مرکزی اینگونه است جلسه شورای سنجش اعتبار که ۳ ماه یکبار باید تشکیل شود ده ماهه تشکیل نشده است.

اعتبارسنجی پرداخت وام‌ها را چقدر تسهیل می‌کند؟

محرمیان در رابطه با اختیار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به افراد توضیح داد: هر بانکی بر اساس کسب‌وکار خود می‌تواند برای فردی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد بر اساس میزان وثیقه گرفته شده تسهیلات ارائه بدهد یا ندهد این موضوع در نهایت در اختیار بانک است. براساس اعتبارسنجی و سابقه افراد میزان وثیقه تعیین می‌شود البته در صورتی که تخلفی در این رابطه شکل بگیرد بازرسی بانک‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.

قشقایی در پایان گفت: اعتبارسنجی چک‌ها هم تاکنون اجرایی نشده است و نیاز است که هرچه سریع‌تر پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی تکمیل شود.

محرمیان در رابطه با اعتبارسنجی چک‌ها پاسخ داد: سامانه‌هایی که در این حوزه باید پیاده‌سازی می‌شدند اتفاق افتاده و حتی رنگ‌بندی چک‌ها از ۲ سال پیش به صورت پیامکی عملیاتی شده بود که در حال حاضر به شکل جدیدی مجدد در حال ارائه‌اند؛ اما در خصوص بند اصلاح قانون صدور چک که به اعتبارسنجی اشاره می‌کند باید قوانین و مقررات آن در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار صلاح دانستند که این موضوع به صورت آرام‌تری جلو برود و به همین خاطر همچنان مقررات آن برای اجرا، اصلاح و مصوب نشده است.

وی در پایان گفت: در بانک مرکزی این عقیده وجود دارد که بسیاری از مسائلی که در حوزه‌های مختلف بانک وجود دارد با فناوری اطلاعات قابل حل است و سامانه‌های متعددی در این رابطه و به همین منظور طراحی شده‌اند که نتایج مهمی برای اجرای مقررات و جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها به دنبال دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی وام بدون ضامن اعتبار سنجی سابقه اعتباری بانک مرکزی هم بانک مرکزی حال حاضر سازمان ها قرار داده ارگان ها شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام